رای ضد ایرانی دادگاه کانادا تحت نفوذ آمریکا صادر شد | هادیان البرز
  • آرشیو
  • پیوند ها
  • درباره ما
  • خوراک RSS
  • FeedBurner
  • تماس با ما
  • پر بازدیدترین ها
    استان البرز
    پر بیننده ترین نماها
    کد خبر : 128930
    سرویس خبری: اجتماعی,اخبار ویژه,اقتصادی,بین الملل,سرخط اخبار,سیاست خارجه,گفتگو
    تاریخ انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۳:۴۵
    %d8%af%d9%86%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%aa
    چاپ خبر

    محقق کانادایی :

    یک محقق ساکن در اتاوا اعلام کرد که رای دادگاه کانادا در توقیف اموال و دارایی‌های ایران به بهانه دخالت در فعالیت‌های تروریستی تحت تاثیر و سلطه آمریکا صادر شده است.

    به گزارش گروه بین الملل هادیان البرز به نقل از خبرگزاری تسنیم، «دنیس رانکورت» محقق ساکن اتاوا معتقد است رای دادگاه کانادا علیه ایران در ماه ژوئن تحت فشار آمریکا صادر شده است وی می‌گوید: هر کاری که کانادا انجام می دهد تحت سلطه آمریکا است. اما این بدان معنا نیست که مقامهای دولتی مستقیما به قضات دستور می دهند. سیستم پیچیده تر از آن است. قضات بخشی از نخبگان هستند. کل کار و حرفه آنها بستگی به اطاعت از تمایلات سیستم سیاسی دارد. اخلاق حرفه ای و اعتبار بین المللی آنها در سیستم قضایی کانادا باید نیروهای متعادل کننده باشد.

    رانکورت استاد سابق دانشگاه فیزیک در دانشگاه اتاوا بوده است. در پاییز ۲۰۰۸ وی به بهانه اینکه به ۲۳ دانشجو نمره بالایی در یک درس داده، از تمام وظایف آموزشی تعلیق شده است. البته این مساله برای همگان روشن است که انتقاد وی از اسرائیل و حمایت از فلسطین عامل اصلی اخراج وی از دانشگاه بوده است.

    در اینجا متن مصاحبه خبرگزاری تسنیم با رانکورت را می‌خوانید:

    سئوال: همانطور که کاملا آگاه هستید، یک دادگاه در کانادا اخیرا حکمی را صادر کرده که بر اساس آن ۱۳ میلیون دلار از دارایی های غیر دیپلماتیک ایران به خانواده های آمریکایی که در چند حمله تروریستی کشته شدند، داده خواهد شد. رای دادگاه عالی اونتاریو ایران را مسئول تامین مالی و آموزش نیروهای حماس و حزب الله معرفی کرده است که ۸ بمبگذاری و گروگان گیری در بوئنس آیرس، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی طی سال های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ انجام داده اند. این در حالی است که استفان دیون وزیر خارجه کانادا در مارس گفت که قطع روابط دیپلماتیک کشورش با تهران در سال ۲۰۱۲ میلادی هیچ تبعات مثبتی برای کسی نداشته است، وی همچنین از تمایل کانادا برای بازگشایی سفارت در تهران خبر داده است. نظر شما درباره رای دادگاه چیست؟ چه چیزی موجب شد تا اتاوا چنین تصمیم غیر منتظره ای بگیرد؟

    پاسخ: رای اخیری که شما به آن اشاره کردید مربوط به ژوئن ۲۰۱۶ از سوی قاضی گلن هاینی در دادگاه اونتاریو است که درباره آن در رسانه های کانادایی و بین المللی صحبت شده است. این رای در پاسخ به درخواست تجدید نظر ایران صادر شد. درخواست ایران که با مخالفت روبرو شد، در اعتراض به حکم قبلی همین دادگاه بود که آراء دادگاه های آمریکایی را که هیچ ربطی به کانادا یا شهروندان کانادایی نداشت، لازم الاجرا می کرد.

    احکام صادر شده در آمریکا برای حدود ۶۰۰ میلیون دلار در خصوص ۲ مدعی از دهها مدعی دیگر بوده است. رای هاینی علیه ۱۳ میلیون دلار از دارایی های ایران بوده که در اونتاریو قابل شناسایی بوده است. دولت قبلی محافظه کار این دارایی ها را شناسایی کرده تا روند ارائه این ادعاها تسهیل شود.

    احکام آمریکا به موجب قانون مصونیت حاکمیت خارجی آمریکا بوده است. تا سال ۲۰۱۲ آمریکا تنها کشوری در جهان بود که چنین قانونی را داشت که بر خلاف قوانین بین المللی حاکمیت دولتها بود، و تنها کشوری بود که یک قانون داخلی داشت که صراحتا مغایر با اصل حاکمیت و مصونیت دولت بود؛ به طور یکجانبه صلاحیت را در نظر بگیرد، در هر موضوعی آن را مرتبط با تروریسم بداند، از انتخاب کشورهای خارجی که آنها را در فهرست قرار دهد. به نوعی این فهرست تنها شامل کشورهایی می شود که با سیاست تغییر رژیم آمریکا در خاورمیانه مخالفت کرده اند ولی شامل برخی متحدان آمریکا از جمله عربستان نیز می شود. عربستان سعودی به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر مرتبط شده است، و یکی از تامین مالی کنندگان اصلی تروریسم شناخته می شود، و جنگ وحشیانه و غیر قانونی را علیه یمن به راه انداخته است. در عین حال عربستان از کانادا تسلیحات نظامی دریافت می کند.

    ایران این قانون آمریکایی را در دادگاه های بین المللی به چالش کشیده است و این مساله موجب نگرانی آمریکا شده است. در همین حال، کانادا عینیت و استقلال خود را از دست داده است، و اخیرا نیز قوانین داخلی خود را با تصویب قوانینی که مغایر با قانون اساسی بوده و بیشتر با انگیزه های ایدئولوژیک بوده، زیر سئوال برده است. یکی از این قوانین شامل قانونی بوده که موسوم به “اومنیبوس ” بوده و در دوره دولت هارپر در ۲۰۱۲ تصویب شده است: عدالت برای قربانیان تروریسم با اصلاحات قانون مصونیت دولت.

    با این قوانین جدید، کانادا دومین کشور جهان می شود که رویه های قضایی تهاجمی را علیه کشورهایی اعلام می کند که بر اساس معیارهای ایدئولوژیک مغایر با اصول قوانین بین المللی حاکمیت دولت، مصونیت دولت و برابری کشورها خواهد بود. فهرست کانادا شامل ایران و سوریه است، دو کشوری که مخالف ادامه دسیسه های آمریکا برای تغییر رژیم با راه انداختن جنگی علیه سوریه هستند و به طور پنهانی از مزدوران علیه دمشق حمایت می کنند.

    علاوه بر این، قوانین جدید کانادا نقض صریح کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم است که کانادا در سال ۲۰۰۲ آن را تصویب کرده است. این کنوانسیون شرایطی را از محدودیت خارج می کند که بر اساس آن صلاجیت دادگاه های داخلی را می توان احراز کرد ، انواع منابع مالی را که می توان توقیف نمود، تعریف می کند و محدودیت هایی را برای احزاب دولتی اعمال می کند تا تعهدات خود را مطابق با اصول برابری حاکمیت و همگرایی کشورها انجام دهند و در امور داخلی سایر کشورها دخالت نکند. این تعهدات به آن معنا نخواهد بود که کشورها می توانند از مسئولیت خود برای مانع شدن و تحت تعقیب قراردادن تروریسم شانه خالی کنند.

    رای هاینی از جایگاه غیر قانونی قوانین جدید کانادا به عنوان بهانه ای برای اجرای اجکام آمریکایی استفاده کرده است، در حالی که از تفسیرهای پوچ متن قانون جدید به منظور اجرای احکام آمریکایی استفاده کرده که ارتباطی با کانادا ندارد. حتی یک دلیل مدنی برای اقدام تروریستی در کانادا وجود نداشته است، زمانی که این ادعا مطرح شده است. قاضی هاینی این مساله را در نظر نگرفته و استدلال حقوقی معتبر درباره ایران را تحریف کرده است. رای هاینی مایه شرمساری برای کانادا و حرفه وکالت است.

    ایران با موقع خواستار تجدیدنظر در برابر این حکم شده است. هنوز تاریخ رسیدگی به این درخواست ایران در دادگاه استیناف اعلام نشده است. اگر تقاضای تجدیدنظر پذیرفته شود، ایران خدمت بزرگی را برای شهروندان کانادایی انجام داده است و همین طور به حرفه وکالت. دادگاه تجدید نظر اونتاریو اخیرا به قوانین بین المللی و اصل مصونیت دولت توجه داشته است. علاوه بر این حکم هاینی مغایر با احکام صادر شده مشابه در خصوص پرونده لیبی است، اینکه آیا شواهد کانادا باید پذیرفته شود. درخواست تجدیدنظر ایران نخستین آزمایش واقعی قوانین بد کانادا خواهد بود.

    علاوه بر این، من به تعصب قضایی اشاره می کنم، غیر از حکم نامعتبر به خودی خود. قاضی هاینی در سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی رهبر محافظه کار دولت به این سمت انتخاب شد و راب نیکولسون وزیر دادگستری بعدا قانون موسوم به “اومنیوس” را اجرایی کرد.

    جریان اصلی رسانه های خبری در کانادا حامی اسرائیل هستند و اظهارات هاینی را از دست نمی دهند. لابی اسرائیل این مساله را برای دیون و حزب لیبرال شفاف کرده است که تنش زدایی با ایران، هزینه سنگینی خواهد داشت. امیدوارم دولت جدید کانادا به اعتقادات اولیه خود پایبند باشد. خواسته های لابی اسرائیل علیه ایران، برای کانادا و کل جهان بد خواهد بود.

    سئوال: شاکی ها در پنج دادگاه قبلی شهروندان آمریکایی بودند که احکام قضات را در برابر متهمان در روندهای قضایی آمریکا به دست آورده بودند. دادگاه های آمریکا بر این اساس رای خود را علیه متهمان صادر کرده اند که ایران به طور فعالانه از حماس و حزب الله حمایت می کند. بر اساس متن حکم صادر شده، به نظر آمریکا زیاد توجه نشده است. آیا شما اعتقاد دارید که دادگاه حکم خود علیه ایران را تحت فشار آمریکا صادر کرده است؟

    پاسخ: هر کاری کانادا انجام می دهد تحت تسلط آمریکا است. اما این بدان معنا نیست که مقامهای دولتی مستقیما به قضات دستور می دهند. سیستم پیچیده تر از آن است. قضات بخشی از نخبگان هستند. کل کار و حرفه آنها بستگی به اطاعت از تمایلات سیستم سیاسی دارد. اخلاق حرفه ای و اعتبار بین المللی آنها در سیستم قضایی کانادا باید نیروهای متعادل کننده باشد. متاسفانه پیمان های سیاسی نیز در این تعادل نقش ایفا می کند. من از ماهیت جعلی رای صادر شده از سوی هاینی در مواجهه با اصول حقوقی پذیرفته شده ، بسیار شوکه شدم. ولی من احکام مشابهی را در شرایط سیاسی دیده ام مثل پرونده اخیری که یکی از نمایندگان پارلمان، به طور مشروع از استفان هارپر نخست وزیر سابق کانادا شکایت کرد. این یک ناامیدی بزرگ برای من است به عنوان یک محقق، چرا که موجی از انتقادات از سوی حقوقدانان و اساتید حقوق یا هر روشنفکری در کانادا نسبت به رای صادر شده هاینی مطرح شده است.

    سئوال: کانادا حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند. هر کسی با دانش سیاسی و نظامی به این واقعیت اذعان دارد که جنبش مقاومت لبنان علیه رژیم های تروریست در منطقه مبارزه می کند، به خصوص اسرائیل. علاوه بر این، این مساله بر کسی پوشیده نیست که اتاوا و تل آویو روابط ویژه و خاصی دارند. این مساله روشن است که حکم صادر شده مطابق با منافع رژیم اسرائیل بوده است. نظر شما چیست؟

    پاسخ: من فکر می کنم که این قوانین ایالات متحده آمریکا و کانادا که قوانین بین المللی حاکمیت را نقض می کنند با این هدف وضع شده اند که من آن را “تبلیغ با قانون” ارزیابی می کنم. البته مقامهای آمریکایی و کانادایی این قوانین را دستکاری کرده و از مردم عادی و خانواده های آنها سوء استفاده می کند. منابع دولتی که در این دادگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد بسیار فراتر از مقداری است که بتوان آن را در نظر گرفت. اگر آمریکا و کانادا واقعا می خواستند از تروریسم جلوگیری کنند و به قربانیان کمک نمایند، می توانستند ۴ اقدام را انجام دهند: یک، این قوانین را لغو کنند و به جای آن به اصول بین المللی برابری ، حاکمیت و مصونیت دولتها احترام بگذارند، دو، از مبارزات باطل خود برای تغییر رژیم با جنگ های آشکار و پنهان پایان دهند، آن هم با استفاده از تحریمهای وحشیانه علیه کل جمعیت یک کشور، سه، فشار آوردن بر متحدان خود برای متوقف کردن تامین مالی جنگ و تروریسم، ۴، اجرای برنامه هایی برای جبران خسارات قربانیان درگیری ها .

    نکته دیگری که باید گفته شود این است که هر ملت یا دولتی که توسط یک ارتش پیشرفته و مجهز به فناوری های پیشرفته متعارف مورد ارعاب قرار گرفته است، و یک ارتش قابل قیاس ندارد، می تواند تنها از فناوری کمتر پیشرفته برای تقویت قدرت بازدارندگی استفاده کند، برای دفاع از خودش در برابر اشغال یا اشغالگر. قوانین به اصطلاح ضد تروریسم، به راحتی تروریسم را اعمال و اقدامات معمولی تعریف می کند که برای جمعیت های نامتقارن تنها عامل بازدارنده به شمار می رود و در این تعریف اقدامات دولتی و تجاوزات نظامی ارتش ها، مستثنی شده است. کشورهای متجاوز به خاطر اقدامات جنگی و جنایات جنگی تحت تعقیب قرار نمی گیرند و قرار نیست با مجازات های اقتصادی روبرو شوند.

    در این راستا، ریاکاری و استانداردهای دوگانه آمریکا و کانادا زشت و ناپسند است. آمریکا و کانادا دادگاه های خود را برای دادخواهی مدنی قربانیان خشونت نظامی و اقتصادی آشکار، باز نمی کنند و احکام صادر شده از سوی دادگاه های خارجی و بین المللی را به رسمیت نمی شناسند.

    سئوال: یک حرکت دیگر دولت کانادا در حمایت از آمریکا و اسرائیل و حمله دیپلماتیک علیه ایران، این است که دولت جاستین ترودو رهبری یک تلاش در سازمان ملل را بر عهده خواهد داشت تا گزارشی را علیه وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند. سی بی سی کانادا اخیرا گزارش داد که فعالان حداقل ۴۲۳۲ نام زنان ناپدید شده یا به قتل رسیده را جمع آوری کرده اند. کانادا به طور فزاینده ای تحت فشار قرار دارد تا درباره مرگ های مشکوک یا افراد ناپدید شده در سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ میلادی پاسخ دهد. همان طور که می دانید، بومی ها ۴.۳ درصد جمعیت کانادا را تشکیل می دهند. بومی های کانادا با فقر و ناامیدی و نرخ بالای جرم روبرو هستند. لطفا نظر خود را درباره این مساله به اشتراک بگذارید.

    پاسخ: آمریکا و کانادا بر اساس بزرگترین نسل کشی تاریخ بشریت به وجود آمده اند. نسل کشی مردم بومی قاره آمریکا که عملا در آمریکا و کانادا صورت گرفته است. پیش از اشغال اروپایی ها، حدود ۱۰۰ میلیون نفر ساکن آمریکا بوده اند. جمعیت بازمانده آواره شدند و به طور سیستماتیک سرکوب شدند. کانادا نیز از اشغال اجباری سرزمین ها از آمریکا تبعیت کرد و اقدام به عقیم سازی تولید مثل کرد. حتی سگ های سورتمه ای نیز سلاخی شدند. تا به امروز مردم بومی از حقوق و جایگاه اصلی خود محروم بوده اند و حقوق آنها به مواردی که از سوی دولت تعریف شده، محدود گشته است. دولت کانادا به طور متوالی در امور داخلی آنها دخالت می کند. سیستم خقوقی کانادا چیزی جز تعصب و تحقیر در برخورد با بومی های این کشور نشان نداده است. بارها و بارها اصول قانون اساسی کانادا در مواجهه با بومیان این کشور نقض شده است.

    در خصوص نقض حقوق بشر، آمریکا و کانادا هیچ درسی ندارند تا به بقیه بدهند. زندان های آنها مملو از شهروندان است. سیستم قضایی دو کشور به طور سیستماتیک حقوق قانونی را نقض می کند. جداسازی فیزیکی که نوعی شکنجه به شمار می رود، به طور گسترده استفاده می شود. صدور احکام بازداشت نامتناسب است و هیچ توانبخشی وجود ندارد. پلیس به طور شتابزده به سیاهپوستان حمله و آنها را به قتل می رساند. چند روز قبل یک سیاهپوست توسط پلیس در شهر اتاوا کشته شد. بیان دیدگاه های سیاسی منتقدانه جرم به شمار می رود و تحت تعقیب قرار می گیرد. قانون افترا که مغایر با قوانین بین المللی است به طور گسترده ای برای ساکت کردن هر صدای مخالفی مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم دادگاه خانواده توطئه ای برای حمله به خانواده های طبقه کارگر است و تقریبا هیچ نظارتی روی آنها نیست. سازمان مهاجرت به سادگی متقاضیان پناهندگی را برای مدت زمان های نامعلوم زندانی می کند. هزینه های حقوقی فراتر از امکان مالی شاکیان عادی است. بنابر این تنها افراد ثروتمند و شرکتهای بزرگ امکان استفاده از دادگاه ها را دارند. زمانی که شرکتها ورشکسته می شوند، طلبکاران اولویت قانونی برای دریافت اموال شرکتها دارند و حقوق بازنشستگی کارکنان عمدتا توسط دولت به سرقت می رود.

    انتهای پیام/




    تاريخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۵      
    ,, ,

    شماره پیامک: 10000353817190
    ایمیل مستقیم: hadianealborz@gmail.com

    اخبار مرتبط





    

    منتظر نظر شما هستیم !